میزان اجرایی کردن شعار سال در دستگاههای اجرایی کردستان بررسی میشود
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۰۴۴۴
هواسی گفت: برنامه سراسری در خصوص میزان اجرایی کردن شعار سال در دستگاههای اجرایی کردستان توسط سازمان بازرسی مورد بررسی قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان کردستان، عیسی هواسی بازرس کل کردستان در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان اظهار کرد: برنامه سراسری در خصوص میزان اجرایی کردن شعار سال در دستگاههای اجرایی استان توسط سازمان بازرسی مورد بررسی قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هیات بازرسان سازمان بازرسی استان، نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید، قانون بهرهوری کشاورزی و ممنوعیت خرید کالای خارجی که نمونه داخلی دارند را بازرسی خواهند کرد.
هواسی از عملکرد بانکها و دستگاههای متولی در حوزه عملکرد تسهیلات تکلیفی انتقاد کرد و گفت: آمارهای متفاوتی در استان در خصوص عملکرد تسهیلات تکلیفی به ما اعلام شده که بر این اساس عملکرد بانکها و دستگاههای متولی رضایت بخش نیست.
پیمان اسکندری رئیس سازمان جهادکشاورزی کردستان نیز در این جلسه به ارائه برنامههای عملیاتی بخش کشاورزی در راستای تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح مردمیسازی یارانهها نهادههای دامی تا ۱۰ برابر افزایش قیمت پیدا کرد و مشکلاتی در تولید گوشت بویژه گوشت مرغ در سطح کشور ایجاد شد.
وی افزود: برخی کالاهایی که در استان تولید نمیشود به دلیل افزایش هزینههای حمل و افزایش قیمت نهایی آن است و نرخ کالاهایی همچون گوشت قرمز و سفید که در استان تولید میشود، نسبت به سایر استانهای کشور کمتر عرضه شده است.
اسکندری اضافه کرد: پیگیریهای لازم برای افزایش سهمیههای اختصاصی کالای تنظیم بازار در راستای ایجاد تعادل نسبی در عرضه و تقاضا توسط این سازمان انجام شده تا به کنترل تورم کمک شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی کردستان اجرایی کردن فعالیت سامانه توزیع هوشمند و الکترونیکی محصولات اساسی کشاورزی را از برنامههای مهار تورم برشمرد و تقویت، توسعه و حمایت از تشکلهای تخصصی و توسعه کشت قراردادی و پیگیری تامین و تخصیص به موقع نهادههای تولید در راستای استمرار تولید را از دیگر اقدامات و برنامههای این سازمان دانست.
بختیار خلقیقی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این جلسه از وجود یکهزار و ۲۷ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۶۶۶ واحد فعال و ۱۶۲ واحد هم غیرفعال هستند و مهمترین تولیدات صنعتی استان شمش طلا، پلی اتیلن و لاستیک خودرو هستند.
خلیقی اضافه کرد: انواع محصولات لبنی، لولههای پلی اتیلن و پولیکا، محصولات غذایی و خوراک دام و انواع لوازم خانگی از جمله محصولات دارای ظرفیت صادرات در استان کردستان است.
وی یادآور شد: محورهای توسعه بخش صنعت کردستان شامل تقویت و حمایت از صنایع کوچک، توسعه صنایع صادرات محور و جذب سرمایه گذاری خارجی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان سهمیه اشتغال امسال این اداره کل را ۶ هزار و ۸۳ نفر ذکر کرد و گفت: از جمله برنامههای این اداره کل برای رشد تولید در بخش صنعت شامل پیگیری و حمایت از طرههای صنعتی پیشران، تعریف طرحهای صنعتی اشتغالزا و اولویتدار و فعال سازی واحدهای صنعتی راکد و غیرفعال است.
منبع: شبستان
کلیدواژه: اجرایی کردن شعار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۰۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تهیه و تدوین طرحی جامع به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تأکید قرار گرفته، اما در حال حاضر با اتمام اجرای برنامه ی ششم توسعه هنوز طرحی از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. این در حالی است که بر اساس اطلس رفاه ایرانیان تا اواخر سال ۱۳۹۹، ۳۷/۷ درصد از خانوارهای زن سرپرست در سه دهک پایین درآمدی خانوار قرار داشتهاند.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «آسیبشناسی طرحهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» بیان میکند که از زمان تصویب برنامه چهارم توسعه بهبعد (سال ۱۳۸۳)، تهیه و تصویب طرحی مبتنیبر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامههای توسعه گنجانده شد که بتواند سیاستهای حمایتی پراکنده، ناموزون و ناهماهنگ دستگاههای حمایتی را سامان داده و همچنین زمینهها و الزامات قانونی را بهمنظور تقویت رویکرد توانافزایی برای زنان سرپرست خانوار فراهم آورد؛ ضرورتی که با اتمام اجرای برنامه ششم توسعه پس از گذشت سه برنامه هنوز عملی نشده است.
این گزارش مطرح میکند که شناسایی قوانین و مطالعه بازتاب توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در متن آنها، بهعلاوه بررسی اقدامهای انجام شده در دستگاههای مختلف در راستای توانافزایی این قشر از زنان جامعه ضرورتی لازم است تا از این طریق زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زنان بهخصوص زنان سرپرست خانوار و احیای حقوق مادی و معنوی آنها که از اصلیترین ارزشهای قانون اساسی است، فراهم شود.
این گزارش آسیب شناسی طرحهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در چهار دسته تقسیم کرده است و در درسته اول به ایرادات مربوط به پیش نیازهای قانون گذاری اشاره میکند که شامل نبود وفاق در مفاهیم اصلی و نبود نظام داده و آمار جامع، به روز و در دسترس میشود.
این گزارش در خصوص ایرادات مرتبط با فرآیند قانون گذاری مطرح میکند که وضعیت اجرایی قوانین سابق در تصویب قوانین جدید مشخص نمیشود و طرح توانمدسازی زنان سرپرست خانوار در خلال فرایند تصویب برنامههای توسعه چهارم، پنجم و ششم توسعه، تصویب شده است.
در این گزارش به ایرادات مرتبط با محتوای قوانین در این حوزه اشاره شده که شامل رعایت نکردن بایستههای قانون نویسی، وجود عبارت تکرای «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در برنامههای توسعه و ذکر نکردن ضمانت اجرایی کافی میشود.
این گزارش به عنوان چهارمین مسئله در طرحهای توانمندسازی زنان به ایرادات مرتبط با طرحهای اجرایی توانمندسازی اشاره کرده که به مباحثی مانند تعدد ساختارهای اجرایی، ضعف در نحوه شناسایی و تواناییهای زنان سرپرست خانوار، نبود گفتمان مشخص از توانمندسازی در اجرا، نبود فضای مشارکتی از پایین به بالا، تقسیمکار نابسامان در اجرای طرح، تأکید بر توانمندسازی اقتصادی، بیتوجهی به پیچیدگیهای بازار فروش و نبود پایش مستمر از کارآمدی و اثربخشی طرحها، مربوط میشود.
در ادامه این گزارش مطرح میشود که کاهش ایرادهای اشاره شده در بالا، مستلزم ارائه راهکارهایی دقیق، اجرایی و هماهنگ با دلایل و علل بروز ایرادهای شناسایی شده است. در گزارش حاضر پس از شناسایی دلایل و ریشههای مذکور، پیشنهادهایی به این شرح است؛ بازنگری قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار، تحت پوشش دستگاههای حمایتی و تصویب قانونی جامع در ارتباط با آنها، با رویکردهایی نظیر الف) تعیین متولی واحد برای تنظیمگری در ارائه خدمات حمایتی و توانافزایی زنان سرپرست خانوار در کشور، ب) استقرار سامانه جامع و یکپارچه از وضعیت زنان سرپرست خانوار، ج) برنامهریزی منطقهای و بومی در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/